بريطانيا تدرس خطة لدعم الشركات في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة
تعتزم الحكومة البريطانية الإعلان عن خطة جديدة لمساعدة الشركات على تحمل تكاليف الطاقة، في ظل تداعيات اقتصادية متزايدة ناجمة عن التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، خاصة مع المخاوف من تأثير إغلاق مضيق هرمز على أسواق النفط العالمية.
وكشفت وزيرة المالية البريطانية، ريتشل ريفز، أنها ستعرض خلال أيام تفاصيل المرحلة المقبلة من خطط دعم الشركات، بعد انتهاء محادثات دولية في باكستان دون التوصل إلى اتفاق يخفف من حدة الأزمة.
وأوضحت ريفز أن الحكومة كانت تترقب تطورات الأوضاع قبل اتخاذ إجراءات واسعة النطاق، إلا أن استمرار الضغوط دفعها للإسراع في إعلان آليات جديدة لدعم قطاع الأعمال، لا سيما الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي تعاني من ارتفاع الأسعار مقارنة بالمنافسين الدوليين.
وأضافت أن الحكومة سبق أن تعهدت بخفض بعض الرسوم البيئية وتقليل فواتير الطاقة على عدد من الشركات، لكنها أقرت بأن قطاع التصنيع في المملكة المتحدة يواجه تحديات طويلة الأمد بسبب الأسعار غير التنافسية للطاقة.
ومن المقرر أن تتوجه ريفز إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي، حيث ستناقش مع الحلفاء سبل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتجارة النفط العالمية.
وأكدت وزيرة المالية أن تداعيات الحرب قد تلحق خسائر بالعائلات والشركات البريطانية، مشيرة إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وتقليل انعكاسات الأزمة على الاقتصاد.
كما لفتت إلى أن أي دعم مستقبلي للأسر لمواجهة ارتفاع فواتير الطاقة، المتوقع زيادتها في يوليو المقبل، سيكون موجهاً وفق مستويات الدخل لضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
