اتحاد المصريين بالخارج بالسعودية يرفض إنهاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة
أصدر الإتحاد العام للمصريين بالخارج فرع السعودية بيانا أعلن فيه رفضه ورفض الجالية المصرية المقيمة بالمملكة العربية السعودية لقرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج من الرسوم الجمركية والضرائب بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج .
وطالب الإتحاد باستثناء المصري المقيم بالخارج وأسرته من هذا القرار بشرط أن يتم تسجيل جهاز موبايل واحد سنويا له أو لأحد أفراد أسرته برقم إقامة المصري المقيم بالخارج معفي من الرسوم الجمركية والضريبة .
وقال الإتحاد أن قرار الحكومة بانهاء هذا الاعفاء قد أثار موجة غضب واسعة في أوساط الجاليات المصرية المقيمة بالسعودية باعتبارها أكبر جالية مصرية مقيمة بالخارج، مشيرا الي موجة الغضب الحالية والتي جعلت بعض المصريين بالخارج خاصة في السعودية ودول الخليج يطلقون هاشتاجات وحملات علي وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بمعاقبة الحكومة علي قرارها بمنع تحويل العملة الصعبة الي داخل مصر عبر البنوك المصرية وأكد الاتحاد علي رفضه لمثل هذه التصرفات السلب لكنه يطالب الحكومة بتفهم حالة الغضب في أوساط المصريين بالخارج والعمل علي معالجتها فورا بتصحيح القرار محل الاعتراض .
وحذر الإتحاد العام للمصريين بالخارج فرع السعودية من الآثار السلبية لهذا القرار الذي وصفه بأنه قرار غير مدروس وسيؤثر سلبا علي تحويلات العاملين بالخارج التي بلغت نهاية العام ٢٠٢٥ ما قيمته ٤٠ مليار دولار في سابقة هي الأولي من نوعها كمصدر أول للعملة الصعبة الدولة المصرية بزيادة مئوية قدرها ٤٣٪ مقابل نفس المدة من العام 2024.
وقال الإتحاد بالسعودية أنه في مثل هذه الأجواء من الغضب سوف يستغل تجار وسماسرة العملة الصعبة موجة الغضب المتزايدة في أوساط المصريين بالخارج لشراء الدولار والعملة الصعبة من المقيمين بالخارج ما يؤثر بالسلب علي التحويلات النظامية للبنوك المصرية من العملة الصعبة ، وهو الآمر الذي سيؤثر بالسلب علي ايرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة وهو ما لا نريده ولا نقبله ويصعب علينا في هذه الاجواء التعامل معه ومنعه لكن علي الحكومة تصحيح قرارها بتطبيقه علي جميع الفئات المسافرة للخارج للسياحة أو الحج أو العمرة مع إعفاء المصري المقيم بالخارج ولديه عمل ورقم إقامة نظامية في الخارج من الرسوم الجمركية والضرائب علي جهاز موبايل واحد سنويا له أو لأحد أفراد أسرته .
