أثارت تهنئة عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة ليوسف شريف خاطر بمناسبة تعيينه معيدًا بقسم القانون العام، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض المتابعين أن التعيين جاء بدافع المجاملة لكونه نجل رئيس الجامعة الحالي، الدكتور شريف خاطر، الذي سبق له تولي منصب عميد الكلية.
وفي رد حاسم، نفى الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، مؤكدًا أن ما تم تداوله بشأن فصل شعبتي اللغة الأجنبية لخدمة تعيين بعينه عارٍ تمامًا من الصحة.
وأوضح الشناوي أن فصل برنامجي اللغة الأجنبية «الإنجليزية والفرنسية» جاء تنفيذًا لاشتراطات الاعتماد الأكاديمي منذ عام 2020، كما التزمت به الكلية تنفيذًا لقرار لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات الصادر في فبراير 2021، والذي ألزم جميع كليات الحقوق المصرية بفصل الشعبتين.
وأضاف أن قرار الفصل طُبق فعليًا عام 2021 خلال فترة رئاسة الجامعة السابقة برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط، وليس في عهد رئيس الجامعة الحالي، مشيرًا إلى أن يوسف شريف خاطر لم يكن قد التحق بالكلية آنذاك، إذ كان لا يزال طالبًا بالمرحلة الثانوية.
وأكد عميد كلية الحقوق أن تعيين المعيدين يخضع لخطة خمسية معتمدة منذ عام 1998، تحدد أعداد التعيينات مسبقًا، بهدف ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، ومنع أي شبهة مجاملة أو تدخلات شخصية.
كما أوضح أن اختلاف أعداد المعينين بين شعبتي اللغة الإنجليزية والفرنسية يعود إلى تفاوت أعداد الطلاب بكل شعبة، لافتًا إلى أن التعيين يتم وفقًا للترتيب والتفوق العلمي فقط، دون استثناء لأي طالب مستحق.
وشدد الشناوي على التزام الكلية الكامل بتطبيق القانون واللوائح المنظمة للتعيينات، مؤكدًا أن الكلية من أقل كليات الحقوق التي شهدت تعيين أبناء أعضاء هيئة التدريس، رغم تخرج أعداد كبيرة منهم عبر السنوات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الكلية كانت حريصة على تعيين الطالبة الأولى فور استيفائها الإجراءات القانونية، وأن جميع قرارات التعيين تصدر وفق معايير واضحة ومعلنة تطبق على الجميع دون تمييز.
