شيماء عبد المقصود تكتب: مصر.. بين إرث الضيافة وضرورات الأمن القومي
شيماء عبد المقصود تكتب: مصر.. بين إرث الضيافة وضرورات الأمن القومي
منذ فجر التاريخ عُرفت مصر بكرمها وضيافتها، تمد يدها وخيرها لكل من ضاقت بهم أوطانهم، وتفتح أرضها وبيوت أهلها لمن جار عليهم الزمن من جيرانها، حتى تمر أزمتهم ويعودوا إلى بلدانهم آمنين.
وبعد أحداث وثورات 2011 التي عصفت بالمنطقة وأسقطت دولًا وشردت شعوبًا، بقيت مصر – بحفظ الله – صامدة، ثابتة على قدميها، تستعيد قوتها واقتصادها واستقرارها شيئًا فشيئًا، حتى أصبحت الملاذ الآمن والأكثر استقرارًا لكل اللاجئين من دول الجوار، خاصة من سوريا والسودان وغيرهما.
استقبلتهم مصر بكرمها المعتاد، وفتحت لهم أبواب العمل والتعليم والرعاية الصحية، وسهّلت عليهم السكن وفتح المشروعات ومنحتهم معاملات إنسانية راقية جعلتهم يشعرون كأنهم في وطنهم، لا ضيوفًا مؤقتين.
غير أن تدفق الأعداد الضخمة خلال السنوات الماضية خلق ضغوطًا واضحة على السوق المصرية.
فقد ارتفعت أسعار العقارات والسلع والخدمات، وازدادت المنافسة على الموارد والوظائف، وهي أمور بدأ المواطن المصري يشعر بها بشكل مباشر.
ومؤخرًا، ظهرت تجاوزات من قِلّة لا تمثل الجميع، تمثلت في أنشطة غير قانونية وإساءات عبر السوشيال ميديا ووقائع تهديد وسلوكيات تضر بالأمن الاجتماعي.
هذه التجاوزات، وإن كانت من فئة محدودة، إلا أنها دقت جرس إنذار حول ضرورة إعادة تنظيم ملف اللجوء بما يحفظ للدولة أمنها وقدرتها الاقتصادية، ويحفظ في الوقت نفسه حقوق من التزم بالقانون واحترم البلد وأهله.
لقد أدركت دول أوروبية كبرى – مثل ألمانيا وغيرها – أن استمرار استقبال أعداد كبيرة يفوق طاقتها الاقتصادية والاجتماعية بات يشكل عبئًا مباشرًا، فاتخذت إجراءات لضبط الأمر حفاظًا على استقرارها الداخلي.
ومن هنا، يصبح من حق المصريين ومن واجب الدولة أن تراجع سياساتها تجاه هذا الملف، ليس بدافع الرفض أو العداء، ولكن بدافع حماية الأمن القومي ورفع الضغط عن الاقتصاد والمجتمع، وبما يتوافق مع القانون والالتزامات الدولية.
إننا كمواطنين نثق في حكمة القيادة المصرية، وندعو إلى وضع خطة تدريجية منظمة لإدارة أعداد اللاجئين، وعودة من انتهت أسباب لجوئه، بما يضمن مصلحة مصر أولًا، ويحفظ كرامة الجميع دون استثناء.
حفظ الله مصر والمصريين، ووقانا شر الفتن، وكتب لنا الأمن والاستقرار دائمًا.
