“الرقم القومي للعقار” يعيد تنظيم السوق ويقضي علي العشوائيات

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، وهو المشروع الذي يمهد الطريق لإعادة هيكلة منظومة حيازة وتسجيل العقارات في مصر، بعد عقود من التداخل والتضارب في البيانات والجهات المسؤولة.

ويهدف القانون إلى توحيد بيانات الملكية العقارية على مستوى الجمهورية، من خلال منح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا موحدًا لا يتكرر، بما يشبه “الرقم القومي للمواطن”، وهو ما يسهل حصر الثروة العقارية في الدولة، ويمنع التلاعب، ويدعم جهود الرقمنة في القطاع العقاري والخدمي.
كما سيسهم القانون في تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وخفض الوقت والمجهود للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية ومنع التعديات والتزوير عبر توثيق الملكيات والوحدات بطريقة رقمية دقيقة، ومساعدة الدولة في إعداد سياسات إسكان وتنمية عمرانية دقيقة ومبنية على بيانات حقيقية، ويعمل على إعادة وجه مصر الحضاري، وسيقضي على العشوائيات، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء لصالح المواطن.