صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، عن توصله إلى اتفاق مع الحكومة المصرية، مما يسمح بصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقالت إيفانا فلادكوفا، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض: إن “مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس”.
وأضافت فلادكوفا، في بيان صحفي، أن “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة”، مشيرة إلى أن “خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.
وتابعت فلادكوفا: “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وكانت البعثة قد عقدت مناقشات مباشرة مع السلطات المصرية، خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الماضي، ثم تم استكمال تلك المناقشات في الفترة اللاحقة عبر الإنترنت.
