“معلومات الوزراء” يطلق عددا جديدا من “آفاق صناعية” تحت عنوان “إعادة التدوير الصناعي”
كتب حاتم عبدالرحيم
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد السابع من مجلته الدورية “آفاق صناعية” والذي تضمن عدداً من مقالات الرأي حول موضوع “إعادة التدوير الصناعي”، مع التركيز على آليات تعزيز الانتقال إليه، بالإضافة لعدد من العروض البحثية لبعض القضايا والموضوعات ذات الصلة بإعادة التدوير الصناعي، كذلك تضمن العدد رصد للعديد من التجارب الدولية الخاصة بالموضوع مثل تجارب “الهند وألمانيا والصين والولايات المتحدة وفنلندا”، بالإضافة إلى تحليل أبرز المقالات التي نُشرت بالصحف والمجلات الأجنبية في هذا الشأن.
تضمن العدد مقالاً للرأي بعنوان “الضوابط القانونية لإدارة وتدوير المخلفات الصناعية في ضوء التجارب الدولية” للدكتور محمد عمارة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البترول والثورة المعدنية، ومقال للدكتور مصطفى حسن السيد أستاذ مساعد الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ بعنوان “أركان الاقتصاد الدائري كأحد متطلبات التنمية المستدامة”، كما تضمن العدد مقالًا للدكتور محمود فتح الله اقتصادي مصري ومدير إدارة شئون البيئة بجامعة الدول العربية بعنوان “صناعة إعادة التدوير ودورها في الحفاظ على البيئة”، والذي تناول مفهوم وأبعاد إعادة التدوير والتي تعد أحد جوانب الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إعادة تعريف النمو وبناء رأس المال الاقتصادي والطبيعي والاجتماعي عن طريق فصل النشاط الاقتصادي تدريجيًا عن استهلاك الموارد الناضبة ويشجع على إنشاء حلقات مغلقة لإنتاج واستهلاك المواد والماء والمغذيات والطاقة بشكل يحاكي الدورات الطبيعية.
وقد أشار المقال إلى نمو حجم سوق تدوير المخلفات عالميًا بمعدلات متسارعة حيث تشير التقديرات إلى وصوله لـ 58 مليار دولار عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2032 بمتوسط معدل نمو قدره 4.7%، وتسهم صناعة التدوير في مكافحة تغير المناخ حيث تسهم إعادة التدوير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 700 مليون طن سنويًا بالإضافة إلى دورها في توفير فرص عمل في أنحاء العالم في مجال إعادة التدوير، كما توفر الموارد القابلة للتدوير نحو 40% من احتياجات الخامات الطبيعية في العالم، ومع ذلك لا يتجاوز حجم ما يتم تدويره من النفايات أكثر من 20% على مستوى العالم وتحتل ألمانيا المرتبة الأولى في معدل التدوير في العالم تليها كوريا الجنوبية ثم النمسا وهولندا.
واستعرض المقال أفضل السبل والتجارب الدولية في مجال إعادة التدوير مع توضيح بعض العوامل التي تعزز الاستثمار وتنمي هذا القطاع والتي جاء من أبرزها، “توجه الصين منذ 2018 لحظر استيراد النفايات الأجنبية بما في ذلك بعض المواد البلاستيكية التي تمثل نصف الواردات من نفايات العالم من عام 1992، ونتيجة لهذا التوجه يتطلب الأمر توجيه الاستثمار الجديد في مرافق إعادة التدوير لسد الفجوة التي خلفتها الصين التي كانت تستورد نحو 7 ملايين طن من النفايات في عام 2016″، “تزايد الدعوات العالمية إلى اتباع تطبيقات الاقتصاد الدائري التي تحقق الاستدامة والابتكار في التعامل مع الإنتاج والاستهلاك، حيث إنها تعد أمرًا بالغ الأهمية على نحو متزايد خاصًة مع تصاعد التحديات العالمية مثل ندرة الموارد والتدهور البيئي”.
ومن مقالات العدد مقال بعنوان “صناعة إعادة الدور وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة” للأستاذ هشام محمد المكي باحث اقتصادي متخصص في الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، حيث تناول المقال التجربة المصرية فقد حرصت مصر في رؤيتها الاستراتيجية للبيئة حتى عام 2030 على أن يكون البعد البيئي للتنمية المستدامة محورًا أساسيًا في القطاعات الاقتصادية والتنموية جميعًا بشكل يحقق تأمين الموارد الطبيعية والحفاظ عليها ويدعم الاستغلال الأمثل لها وعدالة استخدامها والاستثمار فيها، وبما يضمن حق الأجيال القادمة فيها ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويسهم في القضاء على الفقر وتوفير فرص عمالة جديدة، ودعم التنافسية مع توفير بيئة صحية وآمنة ونظيفة للإنسان في مصر.
وأكد المقال اهتمام الدولة المصرية بالمخلفات الإليكترونية كمجال لتطبيق الاقتصاد الدائري لدراسة سبل تفعيل مشروع صناعات إعادة التدوير في مصر وفي عام 2016 قامت وزارة الاتصالات بتوقيع مذكرة تفاهم مع دولة سويسرا بهدف الدعم التكاملي والمشاركة المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة في إعادة تدوير المخلفات الإليكترونية في مصر، ومما يدل على أهمية المخلفات وخاصًة الإليكترونية هو انطلاق مبادرة حكومية في مصر لجمع المخلفات الالكترونية مع إطلاق تطبيق إليكتروني (E-tadweer) لتشجيع المواطن المصري على تجميع الأجهزة الالكترونية والكهربائية القديمة والتخلص منها بصورة آمنة والحصول على خصومات عند شراء أجهزة جديدة من خلال أخذ نقاط مجانية في مقابل الأجهزة القديمة، ولتحقيق مزيد من التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فإن هناك ضرورة للتنسيق والتعاون بين المنظمات والهيئات لاستكمال المبادرات والجهود في هذا الشأن ودعوة المختصين في كل من القطاعات الحكومية والبحثية والصناعية والمجتمعية للمشاركة في إعداد القوانين والتشريعات الملزمة والاستراتيجيات المرنة محددة الأهداف والاستفادة من المبادرات والتجارب الدولية في هذا المجال.
وتناول العدد مقالًا بعنوان “صناعة التدوير: المخلفات الإليكترونية ربح ينتظر من يستحقه” للأستاذة سمر عادل باحثة اقتصادية وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، وأشار المقال إلى الأهمية الاقتصادية لصناعة تدوير المخلفات الإلكترونية والتي لا تقف فقط على البيئة بل تكمن الأهمية الأثمن في البعد المستدام للتنمية ويأتي في المقدمة توفير الفرص التجارية لمختلف الدول إذ قد تمثل أحد روافد العملة الأجنبية للدول لا سيما النامية.
ومن الدول التي تسعى بشكل حثيث وجاد إلى إحراز التقدم في إعادة تدوير المخلفات الالكترونية “سويسرا” إذ اهتمت بهذا المجال منذ أوائل تسعينات القرن الماضي وأنشأت شركات ومصانع معنية بتدوير النفايات الالكترونية ويعتمد النموذج السويسري على مجموعة من استراتيجيات مهمة منها “استراتيجية المسؤولية الموسعة للمنتجين” لتحثهم على الإنتاج القائم على التدوير ومراعاة البيئة والاقتصاد في آن واحد وجعلت الشركة المُصنعة هي المسؤولة بالكامل عن دورة حياة المنتج لا سيما الأمور المتعلقة بالاستعادة والتدوير والتخلص من المخلفات، وتخطو ألمانيا أيضًا خطوات جادة في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية ويتوقع لهذا السوق أن ينمو إلى 4.9 مليارات دولار عام 2028، فيقدم هذا النوع من التدوير مجموعة فوائد اقتصادية أكبر من حرق النفايات نفسها.
وأوضح المقال في ختامه أنه بالنظر إلى التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم يتضح أن هذا المجال سيشهد الكثير من التطورات القادمة وغير المتوقعة للعقل البشري، كما أن زيادة السكان تعني استهلاك المزيد من التكنولوجيا والتي ينتج عنها الكثير من النفايات، ولذا لابد من العمل على تشجيع المصانع والدول للتوجه نحو الاقتصاد الدائري وفي الوقت نفسه تشجيع المستهلكين على تسليمهم إلى أجهزتهم القديمة، فقد أصبحت المخلفات تحديًا رئيسًا يواجهه صانعو القرار في الدول المتقدمة والنامية وعلى كل دولة اختيار آليات مناسبة لها من خلال إنشاء إدارات معنية بإدارة المخلفات وتحويلها إلى فرص تحقق منها ربحًا بدلًا من أن تكون عبئًا.
كما تناول العدد مقالًا للأستاذ إبراهيم الغيطاني باحث متخصص في الطاقة بعنوان “آثار ممارسات “الاقتصاد الدائري للبلاستيك” في استخدام النفط في العالم”، والذي أوضح أنه لتحقيق قيمة إضافية أعلى لصناعة إعادة تدوير البلاستيك سيحتاج العالم إلى ضخ استثمارات ضخمة في سلسلة القيمة بصناعة النفايات البلاستيكية بدءًا من جمع المواد الأولية وفرزها حت معالجتها وفي هذا الصدد تطرح شركة “وودي ماكينزي” الأمريكية سيناريوهين رئيسين تحدد فيهما آفاق الطلب العالمي للمنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها في صناعة التغليف والتعبئة بالأخص ومستويات الاستثمارات المطلوبة لتغطية الإنتاج المطلوب.
– السيناريو الأول: تتوقع “وود ماكينزي” أن صناعة التعبئة والتغليف العالمية وحدها -دون الاستخدامات الأخرى- قد تستهلك نحو 40 مليون طن من المنتجات البلاستيكية المعاد تدوريها بحلول عام 2030 مما سيتطلب استثمارات عالمية تراكمية قدرها 100 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري.
– السيناريو الثاني: والأكثر واقعية والمرجح فيه أن تستهلك صناعة التعبئة والتغليف العالمية نحو 22 مليون طن من المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها بحلول 2030 مع استثمارات مطلوبة قدرها 50 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري.
وبشأن توقعات الصناعة بعد عام 2030 تُرجح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حدوث انتعاش قوي لصناعة إعادة تدوير البلاستيك في العالم حيث ستزيد حصة النفايات البلاستيكية التي يتم إعادة تدويرها لتصل إلى 17% من إجمالي النفايات العالمية مقارنة بـ 9% في عام 2019، وفي الوقت نفسه سيتضاعف حجم البلاستيك المعاد تدويره 5 مرات تقريبًا عن مستواه الحالي ليصل إلى 176 مليون طن في عام 2060.
وذكر المقال في ختامه أنه يمكن القول إن ممارسات الاقتصاد الدائري للبلاستيك توفر منافع مزدوجة للنظام البيئي العالمي لن تقتصر على الحد من النفايات البلاستيكية وإنما تشمل خفض استهلاك الوقود الأحفوري، مع ذلك سيظل تحقيق هذه الإيجابيات مشروطًا بالتزام العالم بضخ استثمارات كافية لنشر تطبيقات الاقتصاد الدائري مع إحراز تقدم تكنولوجي بارز في تقنيات إعادة تدوير المواد البلاستيكية وغيرها.
