مجلس التعاون الخليجي يدعو وزير خارجية البرازيل لاجتماع وزاري ” خليجي برازيلي ” في سبتمبر المقبل
الأمين العام يسلم الدعوة خلال زيارته للبرازيل
أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة السيد ماورو فييرا، وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، على عزم كلا الجانبين المضي قدماً لتعزيز العلاقات المتينة الخليجية – البرازيلية.
جاء ذلك خلال اللقاء الرسمي الذي جمع معاليه مع سعادة وزير الخارجية البرازيلي اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024م في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة البرازيلية برازيليا.
وفي بداية اللقاء قدم معالي الأمين العام، رسالة ًرسمية من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر (دولة الرئاسة) لسعادة وزير الخارجية البرازيلي، تضمنت دعوة سعادته لحضور الاجتماع الوزاري الخليجي – البرازيلي الأول من نوعه والمزمع عقده في شهر سبتمبر المقبل في مدينة الدوحة بدولة قطر.
وذكر معالي الأمين العام، أن هذه الدعوة تعبر عن رغبة دول مجلس التعاون في تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية البرازيل الاتحادية في العديد من المجالات التي تخدم مصالحهم المشتركة وتحقق فوائد كبيرة لشعوبهم، كما أضاف معاليه أن هذه الدعوة تأتي كذلك في أطار حرص دول المجلس على استكشاف وفتح آفاق جديدة للتعاون من جهة، وتعزيز علاقاتها مع الدول والمنظمات في العالم من جهةً أخري.
وأوضح معالي الأمين العام أن سعادة وزير الخارجية البرازيلي، اكد خلال القاء على حرص بلاده على تطوير علاقاتها المميزة مع دول المجلس والدفع بها إلي آفاق أرحب، وتطلعه إلي تلبية الدعوة الموجهة له لحضور الاجتماع الخليجي – البرازيلي الأول من نوعه، وتأكيده على أن هناك العديد من الفرص المتاحة لتفعيل العلاقات المشتركة والاستفادة منها على كافة الأصعدة.
كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون والبرازيل وسبل تطويرها وتعزيزها، ومناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها مذكرة التفاهم وخطة العمل المشتركة بين الجانبين، المتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال الاجتماع الوزاري القادم في شهر سبتمبر.
وتم كذلك بحث وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الاقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها الأزمة الحالية في قطاع غزة وما احدثته الانتهاكات الخطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أكد خلالها معاليه بأن هذه الانتهاكات أدت إلى اتساع رقعة تداعيات الأزمة، وأثرت بشكل سلبي وخطير على الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم أجمع.