وجّه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة في كل محافظة، برئاسة المحافظ، لمتابعة توافر السلع في الأسواق وتوازن أسعارها، على أن يتم عرض تقرير أسبوعي من جانبها على رئيس الوزراء.
وأكد مدبولي ضرورة العمل على توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، خاصة أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بهذا الملف حالياً، في ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة، لافتاً إلى أن هناك لجنة مشكلة من عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية لإدارة هذا الملف.
وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، والذي حضره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وقال رئيس الوزراء، إنه تم التوافق مع الغرف التجارية، والمصنعين، على ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق خلال هذه الفترة، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار، كما يتم التوسع حالياً في إقامة معارض “أهلاً رمضان” ومنافذ مبادرة “كلنا واحد”، بهدف التأكد من توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة
كما أوضح رئيس الوزراء أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والإستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة، خاصة المنافذ التابعة لكل من: وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظات، والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً بنطاق المحافظات؛ بما يُلبي احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً أو ذات الكثافة السكانية العالية.
من جانبه أشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه في إطار التواصل مع المحافظات والغرف التجارية، تم الاتفاق على عدد كبير من الشوادر والمنافذ، لإتاحة السلع المختلفة، مؤكداً الاستعداد لتوفير أية سلع بالكميات المطلوبة في الشوادر والمنافذ المختلفة.
وأكد المصيلحي أن المستهدف في الوقت الراهن هو زيادة المعروض من السلع، وهو ما سيسهم في ضبط الأسعار، مشيراً إلى أن هناك تيسيرات تم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية، تضمن سهولة حركة البضائع والسلع المختلفة بين المحافظات بما يسهم في توافرها في المنافذ المختلفة.
كما أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن لدى الوزارة أكثر من 270 منفذاً في المحافظات، إلى جانب منافذ متحركة، تعمل جميعها على توفير السلع المختلفة.
وفي هذا الصدد، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه تم البدء الفوري في تجهيز المنافذ والشوادر التي سيتم من خلالها طرح السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين في إطار معرض (أهلاً رمضان)، والتنسيق ما بين المحافظات ووزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية لضمان توسيع قاعدة المستفيدين.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، ومراقبة جودة السلع والأسعار.
وأكد اللواء هشام آمنة مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة، متوجهاً في هذا الصدد بالشكر للمحافظين على جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضي واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ.
وأوضح الوزير أن حجم التعديات التي تم حصرها على مستوى المحافظات منذ 17/5/2017 وحتى 31/12/2023، بلغ 115.9 ألف فدان تعدٍ بالزراعة على أراضي الدولة، و76.5 مليون م2 تعدي بالبناء على أراضي الدولة، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع هذه التعديات وإزالة واسترداد 101.2 ألف فدان من الأراضي المتعدى عليها بالزراعة، و23.7 مليون م2 من الأراضي المتعدى عليها بالبناء.
