كشف الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تفاصيل المشروع الذي صدر تحت عنوان “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030.
وأوضح الدكتور أسامة الجوهري في مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” تقديم الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON E”، أن الوثيقة عبارة عن مشروع بحثي جرى إعداده على مدار 6 أشهر، بتكليف من مجلس الوزراء، ولديه روافد تم الاستناد عليها في بناء المشروع البحثي، في طليعتها دراسات رصينة، أعدها مركز المعلومات، بالإضافة إلى دراسات حكومية ومستهدفات لعدد من الوزرات وتقارير دولية صادرة عن الاقتصاد المصري من مؤسسات دولية، بالإضافة إلى بحث ضخم تم إعداده مطلع عام 2023، عن سيناريوهات الاقتصاد المصري، وتم تنظيمه على مدار 19 ورشة عمل، بمشاركة 400 خبير اقتصادي.
وأضاف الجوهري أنه “تم إجراء تشريح تفصيلي للاقتصاد المصري لكل قطاع على حدة، واليوم تم الانتهاء من المشروع وجرت المحاولة لإيجاد حلول لكثير من التساؤلات المهمة، منها ما هو مصير الاقتصاد المصري؟، على اعتبار أن الملف الاقتصادي يتصدر طليعة اهتمامات كل قادة دول العالم، وليس مصر فقط”.
وأشار إلى أنه وفقًا لتقديرات المؤسسات الدولية التي ارتأرت أن دول العالم لم تتجاوز تداعيات جائحة “كوفيد- 19″، سوى الولايات المتحدة، ولا زالت كثير من الدول خاصة متوسطة الدخل، تعيش تحت وطأة الأزمة وتداعياتها حتى الآن.
وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء: “نحن أمام أزمة اقتصادية عالمية طاحنة، ومصر من الدول المتأثرة بها، ومن خلال المشروع البحثي، بدأنا في البحث عن معدلات النمو الاقتصادي، وما هو مستهدفاته، وما هي مصادره، ودور المرأة ومحافظات الصعيد، وهل ستظل كما هي؟ أم سيتغير دورها؟، وبالإضافة إلى ذلك، بدأنا دراسة مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء التضخم، أو سعر الصرف، أو غيره، أو جهود الانضباط المالي، وجرى طرح أطروحات تخص تعظيم الموارد”.
