قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة أطلقت استراتيجية مصر الرقمية لخلق مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، وتقوم على 3 محاور أساسية هي؛ التحول الرقمي، بناء الإنسان المصري رقميًا، ورعاية الإبداع التكنولوجي، وترتكز على ركائز هي بنية تحتية ذات كفاءة ومستدامة، وسياج تشريعي وحوكمي، وريادة دولية.
وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مؤسسات الدولة على خلق نظام بيئي Ecosystem، يعزز الابتكار الرقمي وريادة الأعمال للوصول إلى اقتصاد رقمي قوي، ومجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.
على صعيد البنية التحتية، أوضح الوزير خلال كلمته اليوم الأربعاء بمؤتمر الناس والبنوك، أنه تم ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز الـ 100 مليار جنيه على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت في مصر وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، فضلًا عن التمكين الرقمي لقرى حياة كريمة، وتم ربط نحو 25 ألف مبنى حكومي، وتكامل بيانات 100 جهة (G2G) كما تم إطلاق منصة مصر الرقمية في يوليو 2022، لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، ووصل عدد الخدمات المتاحة بالمنصة بما فيها الخدمات الصحية لنحو 170 خدمة من 9 وزارات مختلفة، وبلغ عدد مستخدمي المنصة نحو 7،8 مليون مواطن بإجمالي حوالي 41،9 مليون طلب خدمة.
وأردف، تقدم ترتيب مصر في سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقيًا مقارنة بالمركز الأربعين في مطلع 2019 وفقًا لشركة أوكلا العالمية. ويمر عبر مصر أكثر من 90% من حركة البيانات بين أسيا وأوروبا من خلال 13 كابل بحري وجارى حاليًا إنشاء 5 كوابل بحرية جديدة تدخل الخدمة تباعًا حتى عام 2025، والكبل البحري الدولي تتراوح تكلفته من 600 مليون دولار إلى 2 مليار دولار تتم من خلال تحالفات دولية. كما تقدم ترتيب مصر في المؤشر الدولي لجاهزية الشبكات في نوفمبر 2022 نحو 4 مراكز لتصبح في الترتيب 73 في 2022 من بين 131 دولة.
