تشارك اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي في الدورة الثالثة والأربعين من معرض جيتكس، الحدث التكنولوجي الأكبر من نوعه عالمياً، والذي يتواصل في مركز دبي التجاري العالمي لغاية 20 أكتوبر الجاري.
وخلال مشاركتها في جيتكس، تقدم اللجنة العليا للتشريعات واجهتها الرقمية المبتكرة بتصميمها الجديد تحت عنوان “المنصة الرقمية لتشريعات دبي”، في إطار التزامها بتوظيف الابتكار وتوفير منظومة تقنية داعمة للعمل التشريعي، وتعزيز الوعي القانوني والامتثال التشريعي، ومواكبة توجُّهات حكومة دبي في تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وتعد المنصة الرقمية منصةً متكاملة للتشريعات في دبي، حيث تقدم تجربة تقنية جديدة للجمهور من خلال الاطلاع على التشريعات الصادرة في الإمارة، والمنشورة في الجريدة الرسمية لحكومة دبي والاشتراك فيها، وفي ذات الوقت توفر للجهات الحكومية بوابة رقمية متكاملة الخصائص وشاملة لجميع الخدمات التشريعية التي تقدمها اللجنة.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أن معرض جيتكس للتقنية يعد المنصة الأكبر عالمياً لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا في رسم ملامح مستقبل مُختَلَف القطاعات، بما فيها العمل التشريعي. كما أوضح أن اللجنة العليا للتشريعات تشارك خلال هذه الدورة من المعرض تجربتها الرقمية الجديدة والهادفة إلى الارتقاء بالخدمات التشريعية التي تقدمها للجهات الحكومية بمرونة وسلاسة، وتسهيل الوصول إلى النصوص والأحكام القانونية المعمول بها بما يفضي إلى تعزيز الامتثال التشريعي، من خلال الاستعانة بالابتكارات الرقمية التي تجسدها المنصة.
وأضاف بن مسحار: “تضع اللجنة العليا للتشريعات على عاتقها إرساء دعائم منظومةٍ قانونية تواكب متطلبات العصر وتستشرف المستقبل، استناداً إلى مرتكزات الابتكار والتكنولوجيا والمرونة والشمولية. وتأتي مشاركتنا في معرض جيتكس في إطار هذا الالتزام، إذ تتيح لنا الإضاءة على دور التكنولوجيا في الارتقاء بكفاءة الخدمات التشريعية المقدمة للجهات الحكومية، ومشاركة الخبرات والرؤى حول السبل الكفيلة بتسريع وتيرة التحول الرقمي من المنظور التشريعي. ويسرنا أن نقدم خلال مشاركتنا خدماتنا التشريعية المبتكرة، ولا سيما المنصة الرقمية بحلَّتها الجديدة، ونمضي قُدُماً في تطوير أواصر التعاون وقنوات تبادل الخبرات إيماناً بأهمية تضافر الجهود في تعزيز استدامة المنظومة التشريعية وجاهزيتها للمستقبل.”
وتعد المنصة الرقمية الواجهة التشريعية الأولى من نوعها محلياً، إذ توفر بوابةً لمجموعةٍ من الخدمات المبتكرة، بما يفضي إلى تعزيز كفاءة آليات العمل والمواءمة بين الأطر التشريعية ومتطلبات الجمهور. وتشمل الخدمات التشريعية التي تتيحها اللجنة العليا للتشريعات للجهات الحكومية، من خلال المنصة الرقمية، خدمة طلب تشريع محلي؛ ومراجعة تشريع اتحادي؛ ومراجعة مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات الدولية؛ وطلب الرأي القانوني والمذكرات التفسيرية؛ وطلب التدريب في مجالات العمل التشريعي التي تختص بها اللجنة؛ وطلب ترجمة تشريع؛ وكذلك طلب ممثل من الأمانة العامة للجنة للمشاركة في المبادرات والمشاريع وفرق العمل التي تشكل على مستوى الجهات الحكومية.
