أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc)، اليوم الخميس، عن نتائجها المالية للعام 2022م، والتي سجلت ارتفاعاً في صافي الربح بلغ 1.05 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 26.5% مقارنة بالعام 2021م، كما ارتفعت الإيرادات لتصل إلى 8.8 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 22.2% مقارنة بالعام 2021م.
وارتفع إجمالي الربح بنسبة 17.7% مقارنة بالعام 2021م، حيث بلغ 2.01 مليار ريال سعودي، فيما بلغ في عام 2021م مبلغ 1.7 مليار ريال سعودي، كما سجلت النتائج المالية للعام 2022م ارتفاعاً في إيرادات الشركة وذلك نتيجة استحواذها على شركة “جيزة سيستمز”.
وفي تعليق له على النتائج المالية للعام المنصرم، قال المهندس عمر بن عبدالله النعماني، الرئيس التنفيذي لشركة (solutions by stc): “تعكس النتائج المالية التاريخية التي حققتها الشركة لعام 2022م التزامنا بتنفيذ خططنا واستراتيجيتنا التي نسعى إلى تحقيقها من خلال النمو والتوسع في الأعمال وتقديم المزيد من الحلول والخدمات لعملائنا، حيث نعمل وفق إطار الإستراتيجية الطموحة التي ننفذها في “solutions”، لتعزيز موقعها ومكانتها الريادية في المملكة العربية السعودية والمنطقة. كما نؤكد عزمنا على الاستمرار بمسيرة الإنجازات وتحقيق أهدافنا التي نصبوا إليها، وتلبية توقعات أصحاب المصلحة وذلك من خلال تحقيق أفضل النتائج المالية”.
وفي جانب نمو وتوسع أعمال “solutions”، استحوذت الشركة خلال عام 2022م على نسبة 88.19% من شركة “جيزة سيستمز” حيث كانت صفقة الاستحواذ ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في أعمالها في المنطقة، إضافة إلى ذلك وقّعت الشركة اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على نسبة 100% من شركة مراكز الاتصال (ccc by stc)، وذلك ضمن استراتيجيتها للنمو في سوق تعهيد الأعمال في المملكة.
وقد ساهمت “solutions” خلال عام 2022م في قيادة مشاريع نوعية للقطاعين العام والخاص لدعم تحولاتها الرقمية، بصفتها المزوّد الأول لحلول تقنية المعلومات في قطاع الاتصالات وتقنية الاتصالات في المملكة، حيث تعمل وفق استراتيجيّتها التي تقودها بنجاح في تنمية أعمالها، سعيًا للمساهمة في تحقيق إحدى ركائز رؤية المملكة 2030م في تمكين وتسريع التحول الرقمي.
وتتمتع “solutions” بتاريخ حافل يمتد لأكثر من 25 عامًا، باعتبارها ممكّنًا للتحول الرقمي والمزود الأول لخدمات تقنية المعلومات في المملكة، إلى جانب توسّع الشركة في تقديم الخدمات عبر عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك القطاع المصرفي، والرعاية الصحية، وقطاع التعليم.
