أصدرت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة بعودة فكري الهواري، رئيسًا لنادي الشيخ زايد، والذي طالب خلال دعوته ببطلان استقالته وتعيين نائبه كقائم بالأعمال، بعد تراجعه عن الاستقالة التي قدمها ٢٨ فبراير الماضي، ثم تراجع عنها خلال أسبوع وهي المدة المحددة للعدول عن الاستقالة، ولكن لم يقبلها مجلس إدارة النادي، رغم التراجع عنها في المدة القانونية. نادي الشيخ زايد.
ومن جانبه أكد “فكري الهواري”، خلال دعوته بأن مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي تهربوا من استلام طلب العدول عن الاستقالة، وتم إرسال الاستقالة إلى مديرية الشباب والرياضة، رغم العدول عنها في المدة الزمنية القانونية.
وكانت قد طالبت الدعوى رقم ٢٧٢١٢ لسنة ٧٦ ق، بطلان قرار وزارة الشباب والرياضة بقبول الاستقالة، وتعيين نائب رئيس مجلس الإدارة كقائم بأعمال لتسيير أعمال نادي الشيخ زايد الرياضي، مطالبًا بعودته كرئيس لمجلس الإدارة لمباشرة مهام عمله.
واختصمت الدعوى كلًّا من نادي الشيخ زايد، ووزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وفي هذا السياق أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
والجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة وهى التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
