«الإحصاء»: التضخم السنوي يتراجع إلى 13% في مايو.. والأسعار ترتفع 1.4% على أساس شهري
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 292 نقطة خلال شهر مايو 2026، مسجلًا زيادة شهرية قدرها 1.4% مقارنة بشهر أبريل الماضي.
وأوضح الجهاز أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجع إلى 13% خلال مايو 2026، مقابل 13.4% في أبريل، مواصلًا بذلك مساره النزولي رغم استمرار الضغوط السعرية على عدد من المجموعات الرئيسية.
ارتفاع أسعار الغذاء والاتصالات يقود التضخم الشهري
أرجع الجهاز الزيادة الشهرية إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، في مقدمتها الفاكهة بنسبة 12.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والخضروات بنسبة 1.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.3%، إلى جانب زيادة أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 10.4%.
كما ارتفعت أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، والأقمشة بنسبة 1.7%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1%، بالإضافة إلى الوجبات الجاهزة بنسبة 1.1% والعناية الشخصية بنسبة 1.3%.
في المقابل، سجلت بعض المجموعات انخفاضًا طفيفًا، أبرزها الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.9%، وخدمات الفنادق بنسبة 0.2%، وخدمات النقل بنسبة 0.2%.
الغذاء يرتفع 7.5% سنويًا والخضروات تقفز 46.4%
وعلى أساس سنوي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 7.5%، مدفوعًا بزيادة أسعار الخضروات بنسبة 46.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 9.1%، والمياه المعدنية والعصائر الطبيعية بنسبة 6.8%.
كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 5%، والزيوت والدهون بنسبة 4.8%، فيما تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 7.9% مقارنة بمايو 2025.
السكن والنقل والتعليم بين الأعلى ارتفاعًا
وأظهرت البيانات السنوية ارتفاع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 30.8%، مدفوعًا بزيادة الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 26.3%.
كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا سنويًا بلغ 21.4%، بينما ارتفع قسم التعليم بنسبة 20%، نتيجة الزيادات الكبيرة في تكاليف المراحل التعليمية المختلفة.
وسجلت المطاعم والفنادق ارتفاعًا سنويًا بنسبة 13.4%، فيما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 12.6%، والملابس والأحذية بنسبة 13.1%.
وتعكس بيانات مايو استمرار الضغوط التضخمية على عدد من القطاعات الرئيسية، رغم تباطؤ معدل التضخم السنوي مقارنة بالشهر السابق، في ظل متابعة الأسواق لسياسات البنك المركزي الرامية إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم التوازن الاقتصادي.
