وزير المالية يعتمد حركة إعادة هيكلة لقيادات مصلحة الجمارك لتطوير منظومة العمل الجمركي
في إطار خطة وزارة المالية لتحديث وتطوير منظومة العمل الجمركي وتفعيل الهيكل التنظيمي الجديد، أصدر وزير المالية القرار رقم 295 لسنة 2026، بشأن تكليف عدد من القيادات بتسيير أعمال وظائف قيادية بمصلحة الجمارك بمستويات «العالية» و«مدير عام»
بما يضمن استمرارية كفاءة الأداء وتسريع حركة التجارة.
ونص القرار على تكليف عدد من شاغلي وظائف مدير عام بتسيير أعمال وظائف قيادية بالمستوى الأعلى، لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظائف وفقًا للهيكل التنظيمي الجديد للمصلحة.
وضمت الحركة عددًا من القيادات، من بينهم:
جمال محمد أحمد شعيب: رئيسًا للإدارة المركزية للركاب والأسواق الحرة بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.
انتصار سلامة محمد الناغي: رئيسًا للإدارة المركزية للدعم الإداري بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية.
نبيل علي علي بدر: رئيسًا للإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بالمنطقة الوسطى والجنوبية.
لبنى عز الدين غريب: رئيسًا للإدارة المركزية للمعهد القومي للتدريب الجمركي بقطاع الموارد البشرية.
محمد عطية عبد اللطيف مرسي: رئيسًا للإدارة المركزية للدعم الإداري بالمنطقة الشمالية والغربية.
عمرو محمد فوزي زكي: رئيسًا للإدارة المركزية للدعم الإداري بالمنطقة الوسطى والجنوبية.
محمود محمد عبد الله بخيت: رئيسًا للإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بقطاع النظم والإجراءات الجمركية.
أحمد عبد السلام إسماعيل: رئيسًا للإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية.
شاهيناز عبد الله أحمد الحديدي: رئيسًا للإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات.
حسين محمد أحمد محمد: رئيسًا للإدارة المركزية لخدمة كبار العملاء.
مجدي كمال أحمد عيد: رئيسًا للإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية.
عاطف السيد أحمد إبراهيم: رئيسًا للإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.
هشام إسماعيل العدوي: رئيسًا للإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الوسطى والجنوبية.
سامح السيد محمود الفرسيسي: رئيسًا للإدارة المركزية لجمارك الدخيلة.
كما نص القرار على تكليف عدد من شاغلي وظائف «كبير باحثين» و«المستوى الأول التخصصي (أ)» بتسيير أعمال وظائف مدير عام بعدد من الإدارات العامة
من بينها الحركة، والبحوث الفنية، والتحليل والاستهداف، والمنافذ، والشئون القانونية، والتمثيل الجمركي، والتعاون الدولي، والمكافحة.
وأكدت وزارة المالية أن القرار يأتي في إطار إعادة هيكلة شاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء الجمركي
وتبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية، بما يواكب خطط الدولة للتحول الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
