إخضاع عوائد الإعلانات الرقمية لضريبة الدخل والقيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية ضرورة إدراج إيرادات الإعلانات الرقمية التي تحققها المواقع الإلكترونية والمنصات والتطبيقات ضمن الإقرار الضريبي السنوي للضريبة على الدخل

مشيرة إلى أن هذه الإيرادات تخضع كذلك لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%.

وأوضحت المصلحة، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن الخدمات الإعلانية الرقمية تُعامل ضريبياً باعتبارها أنشطة اقتصادية خاضعة لأحكام القوانين الضريبية المصرية، بما يشمل العوائد الناتجة عن عرض الإعلانات على المواقع الإلكترونية أو التطبيقات والمنصات الرقمية المختلفة.

وأضافت أن جميع الإيرادات المتحققة من الأنشطة الإعلانية الرقمية يجب الإفصاح عنها ضمن الإقرارات الضريبية السنوية، وفقاً للقواعد المنظمة للضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة.

ودعت المصلحة أصحاب المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية وصناع المحتوى والمستفيدين من الإعلانات عبر الإنترنت إلى التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لها للحصول على الدعم الفني والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالمعاملة الضريبية للأنشطة الرقمية.

ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود مصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الامتثال الضريبي للأنشطة الرقمية ومواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.