الرقابة المالية تكلف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع التمويل غير المصرفي

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع “الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي”

إلى جانب مهامها الحالية كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.

ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير آليات الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، وتعزيز كفاءة الأطر التنظيمية والرقابية بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، ويسهم في تنشيط الأسواق المالية وحماية حقوق المتعاملين.

وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، حيث تمتلك خبرات متخصصة في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية،

كما تتولى الإشراف على برامج البحث والتطوير المؤسسي الداعمة لعملية صنع القرار الرقابي.

وخلال مسيرتها المهنية، شاركت في إعداد وصياغة العديد من التشريعات والقرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية،

وأسهمت في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة

إلى جانب قيادتها لفريق إعداد معايير “بازل 3” الخاصة بالملاءة المالية، بما يعزز إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.

كما كان لها دور بارز في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات والأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تقييم الأصول ويسهم في تسهيل حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لمنظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وتحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل، وبكالوريوس المحاسبة من جامعة القاهرة

إضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية.

كما تمتلك خبرات أكاديمية واسعة، حيث عملت محاضرًا غير متفرغ في عدد من الجامعات المصرية، من بينها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والآداب وجامعة الأهرام الكندية

إلى جانب مشاركتها في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة 2023-2026، الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.