ضوابط ميسّرة من التنمية الصناعية لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المصانع

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن حزمة ضوابط جديدة وميسّرة تهدف إلى تبسيط إجراءات تغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، بما يسهم في تسريع إصدار التراخيص وتعزيز مرونة التشغيل للمستثمرين.

وأوضحت الهيئة أن الضوابط الجديدة تتيح تغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة للعرض على لجان مختصة أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار أو تعديل رخصة التشغيل

وذلك في عدد من القطاعات تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية (باستثناء الأسمدة العضوية والأعلاف)، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر التي تتطلب موافقات مسبقة.

كما تضمنت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، من خلال الاكتفاء بتقديم طلب لتعديل فني على رخصة التشغيل، بشرط ثبوت الجدية،

وألا يترتب على النشاط الجديد زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال، بما لا يتجاوز نسبة 25% من شريحة القوى المحركة المرخص بها، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تتطلب دراسات وموافقات متعددة.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة

بهدف تخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين، وتعزيز قدرة المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خطط الدولة للتنمية الصناعية.

وأضافت أن الحصول على موافقة بيئية يظل شرطًا في حال تجاوز التعديل نسبة 25% من القوى المحركة، أو عند إضافة نشاط خارج القطاع الصناعي المرخص به

مشيرة إلى أن الضوابط الجديدة تمنح المصانع مرونة أكبر في تطوير أنشطتها، وتسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية الصناعة المصرية.