الحكومة المصرية: نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي وإعادة هيكلة 14 هيئة اقتصادية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة،

وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع استمرار متابعة تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن تطوير أداء الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة

إلى جانب تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي يجري العمل على تطويرها بعد تلقي مرئيات الوزارات والجهات المعنية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة الأصول العامة.

نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي

واستعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية موقف الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل 40 شركة تم اختيارها وفق معايير تنافسية واضحة، بما يسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز كفاءة إدارتها من خلال الصندوق.

استكمال برنامج الطروحات

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية لقيد عدد من الشركات في البورصة المصرية تمهيدًا للقيد النهائي

وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق أفضل استغلال ممكن لأصول الدولة.

إعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، تمت الإشارة إلى عقد سلسلة اجتماعات لاستعراض التحديات التي تواجه بعض الشركات القابضة، ووضع رؤى وخطط تنفيذية لإعادة الهيكلة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.

أما في ملف الهيئات الاقتصادية، فيجري العمل على محورين رئيسيين:

المحور الأول: إعادة هيكلة 6 هيئات اقتصادية، تشمل:

هيئة التعمير والتنمية الزراعية

الهيئة الوطنية للإعلام

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الهيئة العامة للسلع التموينية

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق

المحور الثاني: دمج 7 هيئات أخرى، إلى جانب تحويل 7 هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة، مع تشكيل فرق عمل متخصصة لتحديد آليات التنفيذ والجداول الزمنية المقترحة.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن هذه الملفات تمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، لما لها من دور محوري في تحسين المؤشرات الاقتصادية،

وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، ودعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.