أكدت وزارة المالية المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية استمرار العمل بكامل الطاقات التشغيلية في الموانئ والمنافذ الجمركية على مدار العام،
بما في ذلك العطلات الرسمية، لضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية وتسريع الإفراج عن الشحنات والبضائع، مع استثناء أربعة أيام فقط: وقفة وأول أيام عيد الفطر، ووقفة وأول أيام عيد الأضحى.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لخفض تكاليف التداول والتخزين وتقليل الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع جاذبية الاستثمار، خاصة الصناعي الموجّه للتصدير.
تشغيل على مدار الساعة وتسريع الإجراءات
أوضحت الوزارتان أن الجهات الرقابية العاملة بالموانئ، إلى جانب البنوك ومصلحة الجمارك المصرية والهيئات المرتبطة بمنظومة الإفراج الجمركي، تواصل عملها طوال العام، حيث تُنجز الإجراءات التصديرية على مدار 24 ساعة يومياً.
بينما يستمر فحص الواردات حتى السادسة مساءً، بما يضمن سرعة الإفراج وتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة التجارة.
دعم بيئة الأعمال والتحول الرقمي
وفي هذا السياق، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح استمرار تنفيذ السياسات والمبادرات الداعمة لتحسين بيئة الأعمال
مع البناء على ما تحقق من إنجازات لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين.
فضلاً عن رفع كفاءة الخدمات المؤسسية وتعزيز التنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، بما يدعم التحول الرقمي وميكنة الإجراءات.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط المؤسسي والعمل بروح الفريق، بما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد جدية الدولة في استكمال مسار الإصلاح
لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السلع الأساسية والمستلزمات الغذائية وتسريع الإفراج عن وارداتها، خاصة خلال شهر رمضان.
دور البنوك وخفض زمن الإفراج
من جانبه، شدد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك على الدور المحوري للبنوك في تسهيل الإجراءات الجمركية من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونياً على مدار الساعة، وتقديم الخدمات المصرفية المرتبطة بالعملية الجمركية بصورة متكاملة، بما يسرّع الإفراج عن الشحنات ويعزز حركة التجارة.
وأضاف أن التكامل بين الوزارتين والبنوك يمثل نموذجاً فعالاً للتنسيق المؤسسي، يستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط
وهو ما ينعكس إيجاباً على تقليل تكلفة رأس المال العامل، وتسريع دوران المخزون داخل المصانع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأكدت الوزارتان أن تحقيق هذا المستهدف يمثل خطوة استراتيجية لدعم نمو الصادرات وتعميق التصنيع المحلي ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية،
بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مع الالتزام بمتابعة مؤشرات الأداء الجمركي بصورة دورية لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.
