عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بحضور الفريق كامل الوزير، ونواب من الوزارات المعنية، لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات 2025/2026.
تناول الاجتماع، استعراض البرنامج الجديد الذي بلغت موازنته 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه للقطاعات التصديرية و7 مليارات كموازنة مرنة للبرامج النوعية.
بالإضافة إلى، استعراض القواعد التنفيذية للمساندة الإضافية التي تشمل دعم التدريب ورفع القدرات، شهادات الجودة، تحديث المعدات، دعم الشحن، وبرامج تنمية الصعيد والمناطق الحدودية.
أشار وزير الاستثمار إلى، التنسيق المستمر مع وزارة المالية لضمان تنفيذ البرنامج بكفاءة، مؤكدًا أن التحسن الأخير في مؤشرات الميزان التجاري يعكس نجاح السياسات الصناعية والتجارية الحالية التي تسعى لزيادة الصادرات دون الإضرار بخطط الإنتاج.
كما تم استعراض جهود تحسين بيئة الإفراج الجمركي بهدف الوصول إلى متوسط إفراج يبلغ يومين بدلًا من 5.8 يوم، بالتوازي مع تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا لرفع كفاءة الانسياب التجاري بالموانئ.
واستعرض الاجتماع، أيضًا مشروع تأهيل وتدريب 500 شاب وشابة لإعداد جيل جديد من المصدرين بميزانية 7 ملايين جنيه، والتقدم في إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز النفاذ للأسواق العالمية وتحقيق مستهدف 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030.
واختُتم الاجتماع، بالتأكيد على استمرار التعاون بين الجهات الحكومية لدعم التنمية الإنتاجية، وتعزيز التنافسية وتحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية.
