أعلن محمد جبران، وزير العمل، استمرار الحملات التفتيشية المكثفة خلال الـ27 يومًا الماضية على 1035 منشأة، للتأكد من الالتزام بتراخيص عمل الأجانب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإعداد عقود العمل وفق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
أسفرت الحملات، عن تحرير نحو 7000 محضر لتراخيص عمل الأجانب، وتحرير محاضر ضد 493 منشأة لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وإنذار 689 منشأة، ومنحها مهلة 10 أيام لتصحيح عقود العمل، حيث شدد الوزير، على أن الغرامات تتضاعف حسب عدد العمال وتكرار المخالفات.
أشار الوزير إلى، أن الحملات التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشو العمل بالمحافظات ستستمر لضمان تطبيق القانون على أرض الواقع، داعيًا جميع المنشآت إلى الالتزام بالقانون لتجنب العقوبات، ومؤكدًا على تنظيم ندوات توعوية لتوضيح أهداف القانون وحقوق العمال وأصحاب الأعمال.
