أعلن البرلمان الدولي للأمن والسلام – المنظمة العالمية للدول (WOS-IPSP) – ممثلاً بأمينه العام، عن دراسة شاملة لخطة السلام ذات العشرين نقطة، التي طُرحت مؤخراً كأحد المقترحات السياسية لحل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي. وقد ارتكز تقييم البرلمان على مبادئ القانون الدولي، وكرامة الشعوب، وضرورة صياغة سلام عادل ومستدام للأجيال المقبلة.
أكد البرلمان أن بعض جوانب الخطة تمثل مدخلاً مهماً للحوار، من بينها الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية، وضمان الممرات الإنسانية، إلى جانب التنسيق الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة هذه الخطوات – برأي المنظمة – تعكس بعداً إنسانياً لا يمكن تجاهله وتشكل قاعدة مبدئية لأي حوار سياسي جاد.
ورغم هذه الإيجابيات، أشار البرلمان الدولي إلى أن بعض البنود جاءت غير متوازنة، بما قد يُقيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاعتراف الكامل بسيادته.
وشدد على أن السلام الحقيقي لا يُفرض بالقوة ولا يقتصر على إدارة أمنية، بل يقوم على العدالة والاعتراف بالحقوق التاريخية والسياسية والاجتماعية للفلسطينيين، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة ذات حدود واضحة وآمنة.
اعتبر الـ WOS أن أي خطة لا تنص صراحة على إنهاء الاحتلال في الضفة الغربية وكافة الأراضي الفلسطينية ستظل مجرد مناورة دبلوماسية تفتقر للجدوى. فالسلام، وفق المنظمة، لا يمكن أن يقوم على تجاهل القضايا الجوهرية، بل على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وضمان حقوق اللاجئين والأسرى وملف الأراضي المحتلة.
وجه البرلمان الدولي للأمن والسلام تحية تقدير إلى القادة العرب على التزامهم الثابت بالقضية الفلسطينية، مؤكداً ثقته في قدرتهم على تقييم الخطة بوعي وحكمة، وتحديد ما إذا كانت تمثل خطوة فعلية نحو الحل أم مجرد محاولة جديدة لتجميد الصراع.
وفي ختام بيانه، دعا الـ WOS-IPSP إلى الوحدة والتحلي بالحذر، مشدداً على أن التكاتف العربي والإسلامي، بدعم المجتمع الدولي، قادر على تحويل أي مبادرة ناقصة إلى فرصة تاريخية، شرط أن تقوم على العدالة واحترام كرامة الشعب الفلسطيني.
كما جدد التزامه بدعم كل جهد للسلام يضمن الإنصاف والاحترام المتبادل، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لبناء مستقبل مستقر للمنطقة بأسرها.
