قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن عودة شركة النصر للسيارات تمثل علامة فارقة في مسيرة الصناعة المصرية، وتأتي لتؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على استعادة مكانته في القطاعات الحيوية مع الدعم الحكومي والتعاون الدولي، تلوح في الأفق فرصة كبيرة لتحقيق نهضة حقيقية في قطاع السيارات محليًا وإقليميًا.
وأضاف رئيس حزب الريادة أن شركة النصر للسيارات إحدى رموز الصناعة الوطنية في مصر، وأن العمل مجدداً خطوة تحمل آمالًا كبيرة لإحياء الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني، تأتي هذه العودة في إطار خطة الدولة لدعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن تعزيز التوجه نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
وأوضح أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن الشركة لعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي خلال عقود، إلا أنها تعرضت للتراجع التدريجي بسبب التحديات الاقتصادية والتنافسية حتى توقفت عن الإنتاج في أوائل الألفينات، ثم عادت من جديد بعد رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية للصناعة المحلية ومواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية.
وأشار رئيس حزب الريادة أن شركة النصر لصناعة السيارات الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك لتوفير وسائل النقل للمصريين، وبسبب تعرض الشركة لمديونية بلغت حوالي مليار جنيه بدأ تصفية الشركة عام 2009 وانخفض عدد العمال من 10000 عشرة آلاف إلى 300 عامل وفي عام 2016، من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تسوية مديونيات الشركة حتي تتمكن من العمل مجددا.
وتابع أن بدء إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات يؤكد جدية الدولة في توطين الصناعة في مصر، وعودة أول قلاع صناعة السيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا للعمل والإنتاج مجددا، وهذا يؤكد أن مصر تسير بخطوات توطين الصناعة.
