تحرك برلماني عاجل بسبب واقعة طالبة الفستان.. استدعاء وزير التعليم العالي أمام “النواب”
أثارت واقعة منع طالبة ترتدي فستان من دخول كلية السياحة والفنادق، جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات معبرة عن رفضها من تصرف الجامعة تجاه الطالبة، الامر الذي يمثل مخالفة صريحة لنص الدستور.
وتقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص مايتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من منع أمن كلية السياحة والفنادق ووكيل الكلية طالبة من دخول الكلية لإرتدائها فستانا.
وقالت الجزار في سؤالها الذي تقدمت به صباح اليوم الأحد، إن هذا الأمر يخالف القانون والمادة 54 من الدستور التي تنص أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس.
وتقدمت النائبة سميرة بمجموعة من التساؤلات وهى :
١ _ فهل الفستان ممنوع إرتداؤه للطالبات في كلية السياحة والفنادق؟
٢_ هل هناك زي موحد لكلية السياحة والفنادق لم تلتزم الطالبة بارتدائه ؟
3_ هل تم وضع معايير أو محظورات لزي الطلاب؟ وماهي هذه المعايير والمحظورات إن وجدت؟
وأشارت إلى أنه من الطبيعي أن الآراء تتباين بين الناس في ما إذا كانت ملابس الطالبة ملائمة للكلية أم لا حسب التربية والفكر والثقافة والبيئة مما يضعنا تحت رحمة ثقافة ومزاج موظف الأمن ووكيل الكلية وقناعاتهم وطالما ليس هناك معايير معلنة لزي الطلاب فلايجوز منع الطالبة من دخول الكلية وحرمانها من التعليم.
وطالبت بالتحقيق في هذه الواقعة وعقاب المتسببين في منع الطالبة من دخول كلية السياحة والفنادق حتي لاتتكرر الواقعة وحتي لايتم التجاوز علي حريات الطالبات في إرتداء الفستان وهو الزي الطبيعي لبناتنا في مصر وعلي الجامعة الإهتمام والحرص علي تلقي الطلاب للعلم والتربية بما ينعكس إيجابيا علي الطلاب في الجامعة وأرجو إحالة الأسئلة وإستدعاء الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشخصه للرد علي الأسئلة شفاهة طبقا للمادة ٢٠٢ من اللائحة.
