قال وزير المالية محمد معيط، إن “الوزارة” مُتماسكة، على نحو انعكس على الأداء المُطمئن للموازنة خلال الـ7 أشهر الماضية، على الرغم من التداعيات السلبية الاقتصادية العالمية، بجانب التوترات الجيوسياسية الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
وأوضح أن تلك التوترات تُلقي بظلالها على أداء الاقتصاد المصري، من خلال تراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية الأساسية للمواطنين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة الموجة التضخمية غير المسبوقة التي تجتاح العالم.
فائض 173 مليار جنيه
وأوضح “معيط”، أن وزارة المالية حققت 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا مقارنةً بـ 33 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، مع تراجع في معدل دين الناتج المحلي، حيث بلغ العجز 5.85% نتيجة زيادة أسعار الفائدة.
وخلال مؤتمر “شركة «برايس ووتر هاوس” الذي يُعقد سنويًا، تابع وزير المالية، أن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين الأجانب بالأسواق المصرية، حيث انخفض العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية بنسبة ٥٠٪، بالإضافة إلى تراجع تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا.
موازنة الحكومة العامة
ولفت “معيط”، إلى أن “المالية” تشهد إصلاحًا هيكليًا من خلال ما يسمى بـ “موازنة الحكومة العامة” بحيث يكون إجمالي إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة ضمن تلك الموازنة، بالإضافة إلى موازنات الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 59 جهة، حيث إنه مع هذا التعديل التشريعي في قانون المالية العامة الموحد، لن تتجاوز الإيرادات الضريبية 35٪ من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه.
وأشار وزير المالية، إلى أن استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024/2030 لا تتضمن أي زيادة في معدلات الضرائب، ويظل معدل الضريبة مستقرًا، وبالتالي لن يكون هناك أعباء جديدة، ولن نتخذ خطوة نحو الموافقة على هذه الوثيقة، وسوف تظل معدلات ضريبة الدخل على حالها، مضيفًا: “عاوزين المصانع تشتغل وتنتج وتوفر فرص عمل”.
الإعفاء الضريبي
وأوضح الوزير، أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% اعتبارًا من أول مارس من العام المقبل، وذلك لتخفيف العبء على جميع موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك العاملين في القطاع الخاص، وبذلك، يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73٪ اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024.
وقال الوزير، إن الأداء الضريبي يتحسن من خلال الاستفادة المثلى من أحدث التقنيات، لتسريع عمليات المراجعة السنوية وضمان دقتها وتقليل التدخل البشري لتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا أن الوزارة تمكنت من تنفيذ الفواتير الإلكترونية ووصلت إلى مليار فاتورة في قواعد البيانات، حيث انعكس ذلك في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي لترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42 إلى 44٪.
المنازعات الضريبية
وأكد الوزير، أنهم يعملون على إنشاء آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحكمة، وأنه سيتم في يونيو المقبل، حل المنازعات الضريبية باستخدام نظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه.
