رئيس “موازنة النواب”: ديون مصر لصندوق النقد 29 مليار دولار وتم سداد نصفها.. وهذا هو تصوري لاحتواء الأزمة!
كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أن ديون مصر خلال العام المالي الحالي 2023/2024، وصل إلى 29 مليار دولار، مشيرا إلى أنه تم تسديد نحو 14.5 مليار دولار من الديون إلى صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية “صدى البلد”: متبقي نحو 14.5 مليار دولار فقط من مديونية هذا العام المالي، وسيتم دفعهم حتى شهر يونيو المقبل، موضحًا أنه في العام المالي المقبل 2024/2025 سيكون على مصر ديون تقدر بنحو 23 مليار دولار.
وأشار الفقي إلى أن هناك نحو 70% من الديون تتجه إلى المشروعات التنموية الخدمية ومنها المشروعات القومية التنموية ومشروعات حياة كريمة، لافتًا إلى أن دخل مصر من العملة الصعبة 10 مليارات دولار سنويَا.
ولفت الدكتور فخري الفقي، إلى أن هناك 5 مصادر متنوعة للدخل الأجنبي لمصر ما بين صادرات وواردات وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس والمناطق اللوجستية وقطاع السياحة.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار؛ يتطلب تحقق شرطين أولهما توفير حصيلة كافية من النقد الأجنبي، والآخر احتواء معدل التضخم.
وشدد على ضرورة توفير 5 مليارات دولار كحد أدنى من النقد الأجنبي لفتح الاعتمادات المستندية أمام المستورين بالبنوك قبل خطوة البدء بتحرير سعر الصرف.
وأوضح أن التمويل الإضافي لصندوق النقد الدولي المقرر اعتماده قريبًا من شأنه أن يوفر حصيلة من النقد الأجنبي قائلا: «عند توفير الحصيلة الدولارية، سيذهب المستورد إلى البنك بدلاً من السوق الموازية، وبالتالي سيبدأ السعر بالسوق السوداء في التراجع تدريجيًا، مما سيصيب المضاربين بالذعر».
وتوقع من جانبه أن يبدأ البنك المركزي بتحرير سعر الصرف من المستوى الأعلى في السوق الموازية، قائلا: «في رأيي، من الأفضل أن يفتح المستورد الاعتماد المستندي من البنك بسعر السوق الموازي المرتفع، حتى يضطر المضارب للذهاب إلى البنك وتحويل الدولار بسعر الشاشة المرتفع، 60 جنيهًا أو أيًا كان السعر، قبل أن يتراجع من الأرقام الخيالية وينخفض تدريجيًا جنيهًا بعد الآخر».
أوضح أن تحرير سعر الصرف من شأنه أن يؤدي إلى عودة مليارات الدولارات إلى القطاع المصرفي تدريجيا في غضون ستة أشهر، منوها أن التقديرات تشير الى وجود ما بين 10 و 20 مليار دولار خارج القطاع المصرفي.
وأكد أن التصور السابق يستند إلى خبرته في ضوء عمله سابقا بصندوق النقد الدولي وعضويته في مجلس إدارة البنك المركزي، وليس بصفته الرسمية، موضحا أن سعر الشهادات الادخارية بالبنوك ذات العائد المجزى سيدفع المضاربين إلى استثمار أموالهم بها كبديلا عن المضاربة بالدولار.
