تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن اسيوط قيام (عاطل “له معلومات جنائية”) بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها داخل مسكنه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته عدد من فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – أجزاء أسلحة مختلفة – أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة التى امرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
