انكمش الاقتصاد البريطاني، على نحو مفاجئ في أكتوبر الماضي، مدفوعاً بتراجع واسع النطاق في كل قطاع، ما أثار المخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تدفع البلاد إلى حالة من الركود.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% ما بين سبتمبر وأكتوبر، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة اليوم الأربعاء.
وكان قد استبعد الاقتصاديون أي تغيير في بيانات الناتج المحلي الإجمالي بعد توسعه بنسبة 0.2% الشهر السابق.
وأظهرت البيانات انخفاض ناتج قطاع الخدمات بواقع 0.2% في أكتوبر 2023 جراء تراجع المعلومات والاتصالات، ليكون المساهم الرئيسي في تراجع الناتج الإجمالي للبلاد.
كما هبط قطاعي الإنتاج والإنشاءات على نحو حاد، بواقع 0.8% و0.5% على التوالي.
وتأتي تلك البيانات قبل يوم من إعلان بنك إنجلترا قراره بشأن السياسة النقدية. ويٌتوقع إبقاء المركزي البريطانى على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوياتها في خمس عشرة عاماً عند 5.25%.
وكان قد قال أندرو بيلي، محافظ البنك المركزي البريطاني، في مقابلة له مع صحيفة “كرونيكل لايف البريطانية”، إن خفض التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2% سيكون مهمة صعبة نظراً لأن غالبية التراجعات الأخيرة كانت نتيجة تلاشي قفزة تكاليف الطاقة العام الماضي.
وأضاف بيلي أن استمرار تراجع التضخم ينبغي أن ينبع من السياسية النقدية التي تتبنى في الوقت الراهن نهجاً تقييداً، مما يقوض الاقتصاد. والنصف الثاني من طريق الوصول إلى المستهدف البالغ 2% يعد وعراً ولا نرغب بكل وضوح أن نرى المزيد من التدهور الاقتصادي.
