أصدر اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ثلاث قرارات عاجلة بترقية المعلمين والمعلمات بمديرية التربية و التعليم بالمنيا دفعة 2016 ـ 2017 إلى الدرجات الأعلي على الكادر ومنحهم شهادات الصلاحية .
ووفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم محافظة المنيا ، يطبق القرار على أعضاء هيئة التعليم من شاغلى وظائف التعليم وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الإجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة و الإعلام وأمناء المكتبات ، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية / شهادة الصلاحية اللازمة وباقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم “215 ” إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم ، ومنحهم بدل الإعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية ، وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور هذا القرار .
يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على الإرتقاء بالعملية التعليمية ، وتحسين ظروف المعلمين ودعمهم اجتماعياً ومهنياً ، ضمن خطة الدولة للنهوض بالتعليم .
وأوضح حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة المنيا ، أن القرارت الصادرة جاءت بناءاً على مذكرة المديرية الملحقة والتى عرضت على السيد المحافظ بشأن طلب اصدار قرار بترقية أعضاء هيئة التعليم وبعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 155 لسنه 2007 بشان تعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 المعدل بالقانون ارقام 198 لسنه 2008, 93 لسنه 2012 , 16 لسنة 2019 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنه 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنه 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه ، وعلى مذكرة الأستاذ الدكتور مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية وشهادة الصلاحية اللازمة للترقية وفقا لحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
