رئيس الوزراء يوجه بإعداد خطة تشغيل للمنشآت الصحية ضمن المرحلة الأولى من “حياة كريمة”
وجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بأن تكون هناك خطة تشغيل للمراكز والمنشآت الصحية التي تم الانتهاء منها بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
كما ناقش الاجتماع أيضًا السيناريو المقترح للبدء بمشروعات مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات بمبادرة “حياة كريمة” في كامل المراكز الإدارية لمحافظات المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل.
ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بضرورة تحديد الأولويات في المشروعات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بما يتسق مع خطة الدولة في منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا أهمية الاعتماد على المكون المحلي في التنفيذ.
كما استعرض خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع، مقترحا لحزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية داخل الجمهورية، والمجالات والأنشطة المستهدفة والتي تتركز في إقامة المستشفيات والمراكز الطبية العلاجية بحيث تشمل (المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية)، مشيرًا إلى معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها والمتضمنة: معيار الطاقة الاستيعابية المستهدفة، ومعيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع بحيث يتم تقسيم مناطق الجمهورية إلي المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، وكذلك المواقع التي تتمتع بمقومات التنمية وتشمل باقي أنحاء الجمهورية، ومعيار تمويل المشروع أو توسعاته بالنقد الأجنبي، ومعيار مدة بدء المشروع، ومعيار إجمالي فرص العمل المباشرة بالمشروع، ومعيار نسبة الأسرَّة المجانية إلى إجمالي عدد الأسرَّة، كما تضمنت المعايير توافر التخصصات النادرة، وتدريب العاملين ونقل الخبرات، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة، والمسئولية المجتمعية، و الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي.
كما تم بحث مزيج المزايا والحوافز الاستثمارية المقترحة وتتضمن الضمانات والحوافز العامة، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة، وكذلك الحوافز الإضافية، فضلاً عن الرخصة الذهبية والتي تتضمن موافقة واحدة تصدر بقرار من مجلس الوزراء على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتشمل كافة التراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع والحوافز الاستثمارية المختلفة.
ووجّه رئيس الوزراء بعرض هذه الحوافز، وما تتضمنه من معايير على مجلس الوزراء، وذلك في ضوء توجه الدولة حالياً لتحفيز القطاع الخاص؛ لزيادة نسب مساهماته في الأنشطة الاقتصادية، والخدمية، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
