تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني وطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية في وقائع إهدار مال عام في محافظة أسيوط.
وفي الواقعة الأولى، تقدم النائب بسؤال برلماني لوزير التنمية المحلية بشأن وجود أراضي فضاء أملاك الدولة وبقائها دون استغلال في محافظة أسيوط، تقدر مساحتها بـ”38646 متر مكعب”، دون أن يتم الإعلان عن القيام بأي مشروعات أو مزادات عليها أو بناؤها أو غيرها من الفرص الضائعة التي لا تستغل، وكذلك عدم الاستفادة من عدد “27” محلا جديدة تبلغ مساحتها 257 مترا، برغم من طرحها لمرات عديدة منذ إنشائها في عام 2004، وكذلك وجود مخبز نصف آلي بمساحة 6 قراريط لا يستغل منذ عام 2016، لوجود أكثر من مخبز في ذات المنطقة، ما يفقدها قيمتها الاستثمارية وكذلك لحاجة المخبز للتطوير.
وتساءل النائب: لماذا لم يتم العمل على حصر هذا الكم من الأراضي غير المستغلة والعمل على الاستفادة منها بكل الطرق، وتنميتها أو إضافتها للنفع العام للمحافظة ولصالح الدولة ككل؟.
وطالب بالكشف عن عدم إشغال المحال أو تأجيرها أو العمل على تشجيع فرص الاستثمار بها، وما معوقات تشغيلها من أجل تحقيق التنمية التجارية والاقتصادية للمحافظة والدولة، قائلا: لماذا لا يتم تحويل المخبز لشيء مفيد أكثر، تحتاجه المنطقة الكائن بها، أو العمل على صيانته وتأهليه ليصبح منافسًا لباقي المخابز في المنطقة، ما يعزز التنافسية الاقتصادية.
كما تقدم النائب بطلب إحاطة بشأن الإيرادات لم يتحصل مبلغ قيمته 318 ألف جنيه مصري، التي تخص بند المحافظات والجهات التابعة لها في محافظة أسيوط، وكذلك مبلغ قيمته 523 ألف جنيه مصري في بند الحسابات الجارية تحت التسوية، تمثلت في بيع خردة ورسوم مفروضة على الخدمات المختلفة في المحافظة، كذلك مبلغ قيمته 9 ملايين و699 ألف جنيه مصري في بند حساب نقدية أمانة بالبريد منذ فترات طويلة دون تسويتها، وكذلك وجود مبلغ قيمته 209 ملايين و776 ألف جنيه مصري في بند مقيدة بحسابات مدينة متنوعة “مبالغ تحت التسوية”، وكذلك وجود مبلغ في بند حساب جاري المبالغ المدينة الاستثمارية مقسمة إلى الجزء الأول منه هو مبالغ مستخدمة في حدود السحب، يبلغ قيمته 27 مليونا و599 ألف جنيه مصري والجزء الآخر هو مبالغ المستخدمة في حدود السحب في سنوات سابقة بنحو 35 مليون و47 ألف جنيه مصري.
وتضمن الطلب أنه تبين وجود مبالغ تحت بند الشيكات والحوالات تحت التحصيل بنحو 4 ملايين و878 ألف جنيه مصري، وكذلك تحت بند حساب دائنة -مرتجع مهايا- بقاء مبلغ قيمته 650 ألف جنيه مصري نتيجة لعدم تقدم أصحابها بطلبات لصرفها أو نتيجة لعدم اتخاذ اللازم نحو صرفها لمستحقيها، كذلك في بند حساب دائنة -طرف جهات- مبلغ قيمته نحو 650 ألف جنيه، وكذلك بقاء مبالغ مقيدة بالحساب على ذمة تنفيذ أعمال ومشروعات دون الاستفادة منها أو ردها لحساباتها المختصة بقيمة 34 مليونا و148 ألف جنيه مصري، وتحت بند حساب دائنة تحت التسوية -حسابات وصناديق خاصة- تبين وجود مبالغ مقيدة بالحساب دون العمل على تسويتها بقيمة 3 ملايين و480 ألف جنيه مصري، وتحت بند حساب الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) ومقابله وجود مبلغ قيمته 18 مليونا و190 ألف جنيه مصري، وفي بند حساب الكفالات عن دفعات مقدمة ومقابله تبين عن عدم تجديد خطابات الضمان المنتهي سريانها على الرغم من عدم انتهاء الغرض منها بقيمة 10 ملايين و43 ألف جنيه مصري.
وطالب النائب، بالكشف عن ماهية الإجراءات بخصوص المخالفات التي تتعلق بإهدار المال العام، وكذلك الإجراءات المتبعة لتفادي حدوث تلك المخالفات المالية وإهدار المال العام، وكذلك خطة الوزارة للحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه.
