أفاد تقرير لوكالة “رويترز” بأنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه، الخميس المقبل، إذ تستهدف الحكومة الاستقرار قبل الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في ديسمبر، وفي خضم الأزمة المستمرة في قطاع غزة.
وجاء متوسط التوقعات في استطلاع شمل 16 محللًا لصالح إبقاء المركزي المصري على سعر الفائدة على الودائع عند 19.25%، وسعر الإقراض عند 20.25%، عند اجتماع لجنة السياسة النقدية، بينما توقع ثلاثة محللين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وتردد البنك المركزي المصري لأشهر عديدة في السماح بأي تغيير في العملة أو أسعار الفائدة. ومنذ مارس الماضي، ظل سعر صرف الجنيه ثابتًا عند 30.95 للدولار الواحد، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فقط رغم قفزة التضخم لأعلى مستوياته على الإطلاق إلى 38% في سبتمبر.
وتتوقع كارلا سليم، المحللة لدى “ستاندرد تشارترد”، استمرار المركزي المصري في التوقف مؤقتًا عن أي تحرك على صعيد كل من سعر الصرف والفائدة حتى الانتهاء من الزيادة المحتملة ببرنامج صندوق النقد الدولي.
وذكرت “رويترز” أنه في إطار حزمة الدعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، التي تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، وافقت مصر على السماح بتعويم عملتها وتسريع بيع حصص مملوكة للدولة من أجل تضييق عجز ميزانيتها والحساب الجاري.
وكان من المقرر أن يصرف صندوق النقد الدولي الأموال مرتين سنويًا على مدار 46 شهرًا، لكنه قام بتأجيل الشريحة المقرر صرفها في يونيو وسط تقارير عن عدم رضاه بشأن التقدم الذي أحرزته مصر.
