الرياض –
نشرت آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، الإصدار الرابع لمجلتها الخاصة بالتنقل الذاتي، والذي أشارت فيه إلى القيود الداخلية والتحديات الخارجية التي شهدتها السنوات الأخيرة والتي أدت إلى تباطؤ وتيرة تنفيذ مشاريع التنقل الذاتي بعد استحواذها على الحيز الأكبر من الاهتمام على مستوى قطاع التنقل ككل خلال العقد المنصرم، هذا بالإضافة إلى النقص المستمر في رقائق أشباه الموصلات حول العالم وأزمة سلاسل الإمداد التي أدت إلى تحويل انتباه الشركات المصنعة للسيارات نحو تبني واعتماد وظائف أكثر أهمية في المركبات. ولفت الإصدار الجديد للمجلة إلى أن الافتقار إلى البنية التحتية المناسبة وهياكل التكلفة غير المُحسَّنة قد أعاقت حالات استخدام التنقل الذاتي المدفوعة بالابتكار، وذلك رغم توفر التقنيات اللازمة وإثبات فعاليتها في جميع ظروف الاختبار وظروف الحياة الواقعية. وسلط خبراء “آرثر دي ليتل” الضوء على هذه النتائج وغيرها في العدد الرابع ضمن سلسلة مجلة “التنقل الذاتي” Autonomous Mobility Journal التي تختص بتغطية أحدث التطورات على صعيد مشاريع التنقل الذاتي في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مع تسليط الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع وحالات ومجالات الاستخدام الجديدة والبارزة، والدور المحوري الذي يلعبه موفرو حلول التنقل الذكية فضلاً على استراتيجيات الحكومات وجهودها لتحقيق أهداف الاستدامة بحلول عام 2030.
وقال أنطونيو سيمرارو ، مدير أول في شركة “آرثر دي ليتل” الشرق الأوسط: “في أعقاب سنوات طويلة من الترقب على مدار العقد الماضي لاستكشاف الإمكانيات التي تتمتع بها المركبات ذاتية القيادة، بدأت تظهر بعض الملامح الواعدة. وفي حين لا يزال التنقل الذاتي غير متاح لمعظم مستخدمي وسائل النقل حول العالم، إلا أن الشركات العاملة في هذا المجال تواصل العمل لتطوير البنية التحتية والتقنيات اللازمة. ومن المتوقع أن يؤدي نمو التقنيات وحالات الاستخدام الأخرى المتعلقة بالتنقل إلى تمهيد الطريق وتسهيل اعتماد نماذج التنقل الذاتي”.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، وصلت مبيعات السيارات الكهربائية إلى مليوني سيارة في الربع الأول من عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تصل إلى 75٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وبالمقارنة مع محركات الاحتراق الداخلي التقليدية، تعد أجهزة وبرمجيات السيارات الكهربائية أكثر ملاءمة بشكل ملحوظ للتوافق مع ميزات القيادة الذاتية، كما تتوفر تقنيات القيادة الذاتية في المركبات الكهربائية بصورة أكبر مقارنة بالسيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي.
وتم إعداد الإصدار الرابع من المجلة في ضوء مجموعة من الأبحاث التي أجريت على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما يسلط الضوء على أحدث المشاريع الابتكارية في مجال التنقل في المشهد الحضري. وبالنسبة لآفاق مشهد التنقل الذاتي في المملكة العربية السعودية، تؤدي الهيئة العامة للنقل في المملكة دوراً رائداً في ضمان توافق قطاع النقل في المملكة العربية السعودية مع أعلى معايير ومستويات السلامة والجودة بشكل صارم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار والتنمية المستدامة من خلال التوظيف الاستراتيجي للبيانات والتكنولوجيا. وتشكل الهيئة العامة للنقل المحرك الرئيسي لمنظومة النقل الحديثة والفعالة، والتي من المتوقع أن تحقق النجاح على المدى الطويل وذلك من خلال مواءمة استراتيجياتها مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الطموحة لرؤية المملكة 2030، وقد تم التأكيد على ذلك من خلال مقابلة الدكتورة أميمة بامسق وكيل تمكين النقل في الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية.
وقالت الأستاذة الدكتورة أميمة بامسق: “بعد أكثر من عقدٍ على تأسيسها، تتمتع الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية اليوم بمكانة متميزة كهيئة تنظيمية ذات إمكانيات كبيرة للمساهمة في دعم أهداف رؤية المملكة 2030. وتتجسد الأهداف الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية في مجال التنقل الذاتي من خلال المشاريع الكبرى مثل مشاريع “نيوم” و”البحر الأحمر، حيث صُممت هذه المدن الذكية لتكون مستدامة من خلال اعتماد أنظمة نقل جديدة سواءً للركاب أو شحن البضائع والتي تعتمد كلياً على التنقل الذاتي، مثل الطائرات ذاتية القيادة، والحافلات ذاتية القيادة وسيارات الأجرة الآلية”.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للنقل تعمل على محورين أساسين، يستلزم الأول تطوير وتعزيز اعتماد وسائل تنقل جديدة من خلال الاختبار والتجريب والبحث والتطوير والشراكة مع الهيئات الحكومية والخاصة والجامعات والهيئات البحثية لصياغة أطر تنظيمية ممكّنة لهذه التقنيات. وعلى المحور الثاني تعمل الهيئة العامة للنقل على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحدد من خلالها مراحل فرض لوائح معينة على مشغلي ومقدمي خدمات النقل العام وشحن البضائع.
وفي حين تتمتع الهيئة العامة للنقل في المملكة بالقدرة على تنفيذ اللوائح بسرعة، فمن المهم للغاية إجراء تحليل شامل لأي تأثيرات محتملة قد تنشأ عن تنفيذ تلك اللوائح. ويضمن هذا النهج الاستباقي توافق اللوائح مع رؤية المملكة، وضمان تحقيق نتائج إيجابية لقطاع النقل والمجتمع ككل. وتتعاون الهيئة العامة للنقل أيضاً مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لرفع جاهزية البنية التحتية للاتصالات، بما في ذلك الجيل الخامس وخصوصية البيانات وأمنها. وبالتوازي مع ذلك، تتطلع وحدة الاستثمار والقدرة التنافسية التابعة للهيئة العامة للنقل إلى خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص وتمهيد الطريق لآفاق جديدة في السوق المحلية للمركبات ذاتية القيادة.
