كتب – محمد المهندس
منذ عشرات السنيين تمس حياة الملايين من المصريين سواء المستأجرين أو الملاك ما بين شد وجذب وخلافات ومشادات وقضايا ، بالفعل فهذه القضية لها بعد سياسى واجتماعى خطير جدا اجبر مختلف الحكومات على عدم الاقتراب منه طوال العقود الماضية باستثناء صدور قانون عام 1996 لتحرير العلاقة الايجارية الجديدة الناشئة فى ظل هذا القانون منذ صدوره وهو ما يطلق عليه البعض اسم “قانون الايجار الجديد”.
لتلقي الحكومة الكرة في ملعب فئتيين ليتحملوا الدعم بدلا منها وهم ملاك العقارات والفلاحيينفى ظل هذا الوضع الظالم أصبح أصحاب العمارات وعائلاتهم من الفقراء رغم أن قيمة عقاراتهم بالملايين فى حين أن المستأجر يعيش فى الشقة ويورثها لأولاده ومن يعيشون معه بايجار 20 جنيها فى الشهر وهو منتهى الظلم والاجحاف بحق المالك الشرعى ، بحسب احد الدراسات التي اكدت ان فترة الإيجارات القديمة كانت نسبة البطالة 30% اي انه من المتوقع ان اكثر من 70% من المستاجريين موظفين واثرياء لان بند دفع الايجار المرتفع لم يعانوا منه مثل باقي الموظفيين ومحدودي الدخل الحاليين .
يفترض ان يكون المستفيد من قانون الإيجار القديم من محدودي الدخل والغير قادرين ولكن الوضع مختلف تماما ستجد قائمة عامرة من المستأجريين من كبار الشخصيات العامة والسياسية والرياضية والفنية بمصر منهم علي سبيل الذكر وليس الحصر الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك الذي يستأجر شقة مساحتها 300 متر بالعقار رقم (7) الدور الثالث بميدان الحجاز بقيمة 38 جنيه ومغلقة ، وأيضا رئيس الوزراء السابق ابراهيم محلب والذى استأجر شقة مساحتها 150 متر في ارقي منطقة بمدينة نصر بالعقار رقم 3 شارع محمود خيري ومغلقة منذ14 عام وقيمة الايجار 19 جنيه ، وتشمل القائمة حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الاسبق وشقتة السكنية بجاردن سيتي بقيمة ايجار 28 جنيه.
وايضا الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الاسبق والشقة السكنية بالعقار رقم 11 شارع بن زنكي بالزمالك بقيمة ايجار 48.50 جنيه وايضا الوزير الاسبق كمال الشاذلي ورث اولاده الان فيلا دوبلكس مكونة من ثلاثة شقق بشارع البرجاسي بجاردن سيتي وقيمة الايجار 23 جنيه فقط وزير الاسكان الاسبق حسب الله الكفراوي استأجر شقة بالعقار رقم 21 شارع جمال الدين ابو المحاسن بقيمة ايجار 16 جنيه وايضا الفنانة فاتن حمامة وايجارها لشقة سكنية بعمارة ليبون الشهير 19 منطقة الجبلاية بقيمة ايجار 39 جنيه وايضا الصحفي محمد احسان عبد القدوس وايجاره للشقة رقم 20 بالدور العاشر بقيمة ايجار 37 جنيه ومعه شقيقه بنفس الدور احمد عبد القدوس وشقة رقم 22 بقيمة ايجار 32 جنيه وفي عمارة رقم 12 بالجزيرة تقيم الفنانة سمير احمد بشقة ايجا بقيمة 22 جنيه وايضا في العقار رقم 14 بالجزيرة يقيم ابناء عبد اللطيف البغدادي عضو مجلس قيادة الثورة بقيمة ايجار 51 جنيهخطوة مهمة قامت وزارة الاسكان في حكومة ابراهيم محلب لإصلاح حال أصحاب الأيجارات القديمة حيث قامت الحكومة بالانتهاء من كافة التعديلات المقررة على قانوني الإيجار القديم تمهيداً لإرسالة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره فور الموافقة عليه من مجلس مجلس النواب .
التعديلات المقررة على قانون الإيجار القديم:-يتضمن تعديل قانوني الإيجار القديم عدد من التصورات لحل تلك المشكلة وذلك كما يلي:
–التصور الأول :- رفع الإيجارات القديمة 24 ضعف في الفترة قبل عام 1953.التصور الثاني:- زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 270% في نفس الفترة لمدة 10 سنوات ثم بعد ذلك تثبيت هذه الزيادة بنسبة 55% لكل عام.
وفي الجهة الاخري طرحت جمعية “حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم”، مسودتها المعدلة لـ”مشروع قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر العقارات المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977 تزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 20 مثل ويستمر العمل بأحكام قوانين إيجار لمدة ثلاثة أعوام ثم يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والعقارات المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 9 سبتمبر 1988، وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 10 أمثال الأجرة ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة ثلاث سنوات بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفينالعقارات المنشأة من 10 سبتمبر 1988 وحتى 30 يناير 1996، وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 3 أمثال الأجرة القانونية حيث يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة 5 أعوام، ، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة أربع سنوات بنسبة 10% وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفينوأقامت جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة دعوي قضائية أمام القضاء الإداري ضد وزير الإسكان بصفته لتضررهم من عدم تحديد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة وطالبوا في دعواهم بإسقاط القانون لاضراره بالعلاقة بين المالك والمستأجر والثروة العقارية.
اكد المحاسب معتز سليمان السعيد عضو مجلس النواب ورئيس جمعية جال الاعمال بالصين قامت ثورة 25 ومكلمتها 30 يونيو علي مبادئ كثيرة من اهمها العدالة الاجتماعية لذلك فانا ادعم بقوة تعديل القانون لاننى اعتبره غير محايد ويبخس من حق المالك مقابل ايجار عقاره بجنيهات قليله ولكن لا ارجح تحرير العلاقة الإيجارية في هذا الفترة نظرا لعدم قدرة الدولة علي تأمين سكن بديل لمحدودي الدخل من المستأجرين واتوقع ان يكون التحرير في أمد ليس بقريب واضاف السعيد انا ضد توريث الايجار الي الابناء فقط يكون الايجار بعد الزوج للزوجة وفي حالة وفاة الزوج والزوجة يتم تحرير العلاقة ويعود الشقة او العقار الي المالك ، هدفنا هو الخروج من الازمة بحلول وسطية لا تظلم المالك ولا تزيد اعباء إضافية علي المستاجريين وتحديدا لمحدودي الدخل منهم.
واضاف حسام النشار محاسب قانون الإيجار القديم لو تم تعديله وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر كفيل بحل أزمة الإسكان التى تعانى منها مصر، فهناك نحو 2 مليون وحدة سكنية تم تأجيرها من خلال هذا القانون معظم هذه الشقق مغلقة لا يستفاد منها أحد وذلك لأن القسط الشهرى للشقة فى أفخم المناطق لا يتجاوز الجنيهات القليلة ويمنح هذا القانون المستأجر التوريث وهو ما يتيح فرصة للمستأجر تركها مغلقة لنجله فى حين أن هناك الآلاف من الشباب يبحثون عن وحدة سكنية لا يجدون بسبب ارتفاع إيجار الوحدات السكنية بنظام القانون الجديد وقلة المعروض عن الطلب.
واضاف يجب على المشرع الغاء الامتداد القانونى لتوريث الشقق فضلا عن هذا هناك اغلاق أكثر من 2 مليون وحدة سكنية مهدرة لم تستغل من قبل المستأجرين ، مما يمثل اهدارا لحق الشباب فى السكن لذلك مطلوب تصحيح هذا الخلل فى تطبيق القواعد القانونية على الجميع بالتساوى وسد هذه الثغرات التى من شأنها إهدار حق الملاكواضاف محب المكاوي مستشار قانونى ومحام بالنقض والدستورية العليا إن من مساوئ قانون الإجارات أنه ألحق الضرر بأحد طرفى العقد وهو المؤجر الذى يمنع عنه الاستفادة بحق الملكية حيث اصبحت الوحدة الإيجارية باستغلال المستأجر لها وهو الطرف الثانى فى العقد يجور على حق الملكية مقابل اجرة متدنية بها يمتلك هذه الشقة
