أنتهي بحث علمى بعنوان تمزق الأسره وقانون الأحوال الشخصية المصري الحالي” قام به استشار الطب النفسى الدكتور هشام ماجد لعدة توصيات هامة لوضعها كأسسس لقانون الأحوال الشخصية الجديد وهى كالتالي

١- مراجعة التشريعية ومواد القانون الحاليه على أساس المصلحة العليا للطفل لضمان سلامته ونموه بشكل طبيعي تحت غطاء الرعاية المشتركة وتحمل المسؤولية كامله لكلا الأبوين بما يضمن حياه كريمه لطفل الإنفصال .

٢- تحديد الحضانة بين الأم أولاً ثم الأب ما لم تكن هناك موانع لأحدهما بما يضمن سلامه طفل الإنفصال.

٣- خفض سن الحضانة على ألايقل عن سبع سنوات ولايزيد عن بداية سن المراهقة وهو 12 عام.

٤- إلغاء نظام التخيير للطفل نهائيا مع الإستماع الي رغبات الطفل بدايه من عمر ست سنوات في جلسات مغلقه ويمنع حضور الأم أو الأب أو الوكيل عنهما أثناء مناقشه الطفل في رغباته مع إعادة تقييم الطرف الحاضن كل خمسة أعوام بما يضمن تلبيه إحتياجات الطفل الماديه والنفسيه و الاجتماعيه وسلامته وعدم تعرضه لايه نوع من أنواع الإيذاء.

٥- إلغاء نظام الرؤيه واستبداله بالرعاية المشتركه والمعايشه للطرف الغير حاضن علي أساس《يومان العطله من الدراسه أسبوعيا واسبوع في أجازه نصف العام وشهر في اجازه نهايه العام الدراسي》 بما لا يخل بأنشطة الطفل المختلفة الدراسة والرياضية والترفيهية وأيضا يضمن سلامته وامانه.

٦- إعطاء المحكمة مساحة أكبر لحرية تقييم العدالة الاجتماعية وفقًا لطبيعة كل حالة وذلك لوجود فوارق بين كل حاله انفصال وأخري في تحديد أنسب طريقة للحضانة حسب مصلحة الطفل العليا.

٧- تثمين دور اللجان لمساعدة القضاء من الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على أن تضم هذه اللجنة عنصراً نسائياً واحداً على الأقل لفحص حالات الطلاق وتحديد أفضل نظام لحضانة الطفل.

٨- تفعيل برامج التأهيل للشباب المقبل على الزواج.

٩- الفحص النفسي واللياقه النفسيه للرجل والمرأة قبل الزواج، وتفعيل برامج الاستشارات الزوجية لحل الخلافات الأسرية والحفاظ على تماسك الأسرة.

١٠- تثمين مصلحه الطفل العليا أولا ويمنع إستمرار أو نقل الحضانة إلى طرف في حالات وجود ادله علي تعاطي أو إدمان المخدرات أو الكحول، وجود تاريخ إجرامي أو تطرفي أو إرهابي، وجود ميول عدوانية أو سلوك عدواني، وجود شكل من أشكال الاساءه النفسيه؛ الجسديه؛ الجنسيه؛ اللفظية؛ أو الإهمال للطفل، وجود مرض عضوي أو نفسي يمثل إعاقة أو خطورة علي الطفل، وجود أدلة علي تكريه الطرف الحاضن للطفل من الطرف الغير حاضن وجعل الطفل يكره ويشعر بالغربة نحو أحد أبويه.