‫الرئيسية‬ أخبار مصر وزير المالية: ماضون فى تعزيز الحوكمة المالية للدولةلتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية
أخبار مصر - ‫‫‫‏‫يومين مضت‬

وزير المالية: ماضون فى تعزيز الحوكمة المالية للدولةلتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية

أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تعزيز الحوكمة المالية للدولة؛ وجاء ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، على نحو يُمكِّن الحكومة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات العامة.

ويأتي ذلك من خلال تعظيم جهود إرساء دعائم الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام وإحكام الرقابة على الصرف بالإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة بواسطة نظام المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» ومنظومة الدفع الإلكترونى «GPS»، خاصة في ظل ما يتضمنه قانون المالية العامة الموحد من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالى القائم على النظم المميكنة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

كما أضاف معيط ، أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالى أسهمت في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

وأشار إلى أنه سيتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة المالية في ٣٠ يونيه المقبل، لتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة؛ مما يؤدي إلى ضبط الأداء المالى، وتمكين الجهات الموازنية من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة، بما يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

وأكد معيط ، إلى أنه سيتم إعداد وفحص الحسابات الختامية للجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية إلكترونيًا من خلال منظومتى «GFMIS» و«GPS»، مشددًا على ضرورة تقديم الحسابات الختامية إلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في موعد أقصاه نهاية يوليو المقبل، بحيث يتم تنفيذ ملاحظات قطاع الحسابات الختامية، والجهاز المركزى للمحاسبات التي يتضمنها تقاريرهما عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية في منتصف سبتمبر ٢٠٢٢، وأنه لا مجال لإجراء أي تسويات تعديلية بعد هذا التاريخ.

ومن جانبه، وجَّه معيط تعزيز سبل التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الحوكمة والرقابة على صرف الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة للدولة؛ على النحو الذي يساعد في ترسيخ ركائز الانضباط المالى والإدارى، بحيث يتم تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة المتاحة بمنظومتي المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكترونى، ويضمن سرعة ودقة وجودة الأداء؛ بما يتوافق مع ما تتخذه الدولة من جهود فى سبيل التحول إلى «مصر الرقمية».

كما دعا الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية، الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية إلى سرعة استيداء المستحقات المتأخرة للخزانة العامة للدولة، والعمل المستمر على تعظيم جهود تحصيل الإيرادات العامة للوصول إلى الأرقام الموازنية المستهدفة؛ بما يُساعد فى تحسين مؤشرات الأداء المالى، خاصة معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫شاهد أيضًا‬

لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي أولى اجتما…